وقد عرفت الجواب عنه وأنّ الذي هو ملك للغير أعمّ من الحركة المقارنة للطواف نفسه وغير المقارن له . كما يظهر منه دليل القول بالتفصيل بين الاستيجار على الحمل ، أو الإطافة ، وجوابه أنّه لا فرق بينهما بعد كون الاستيجار على الأعمّ ، مضافا إلى أنّ الإطافة أمر صادر منه ، وكونها ملكا للغير لا يكون دليلا على تملّك أسبابه كما هو ظاهر . كما يظهر بذلك دليل التفصيل المحكي عن المسالك ، وهو عدم تمامية الملك للغير في الجعالة والتبرّع ، وتماميته في الإجارة . وفيه مضافا إلى ما عرفت من عمومية مورد الإجارة ، أنّه على فرض الجعالة وإن صحّ طوافه ، ولكن كيف يأخذ مال الجعالة بعد ما هو مفروض في كلماتهم من عدم جواز صرف ما هو لغيره لنفسه ، وبالعكس ؟ هذا وقد وردت روايات كثيرة في باب جواز حمل الإنسان غيره في طواف نفسه وأنّه يجوز لهما ، وهي دليل على المقصود ، وإليك بعضها : 1 - ما رواه محمّد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال : حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة ، قال : فلمّا كان في الليل وضعتها في شقّ محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر ، قال فطفت بها طواف الفريضة ، بين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي ، ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فوصفت له ما صنعته ، فقال عليه السّلام : « قد أجزأ عنك » « 1 » . 2 - وما رواه الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له : إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها وكانت مريضة وقلت له : إنّي طفت بها وبالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ؟ فقال عليه السّلام : « نعم » « 2 » . 3 - وما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال عليه السّلام : « نعم » « 3 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 459 ، الباب 50 ، من أبواب الطواف ، ح 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 460 ، ح 2 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 3 .